وزارت صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه‌ای رسمی، نرخ *حقوق دولتی معادن* برای سال ۱۴۰۴ را اعلام کرد. بر اساس این ابلاغیه و مصوبه *شورای عالی معادن* که در اسفند ۱۴۰۳ به تصویب نهایی رسید و به کلیه *شرکت‌های معدنی* ابلاغ شد، هیچ تغییری در درصدها و ضرایب تعیین‌شده نسبت به سال ۱۴۰۲ اعمال نخواهد شد و معادن موظف به پرداخت حقوق دولتی بر اساس همان جدول و مقررات سال ۱۴۰۲ هستند.
نرخ‌های ۱۴۰۴ بدون تغییر نسبت به سال ۱۴۰۲
این تصمیم جدید وزارت صمت به صراحت اعلام می‌دارد که کلیه نرخ‌های مربوط به حقوق دولتی مواد معدنی، اعم از ضرایب پایه برای انواع مواد معدنی و تعدیلات مربوط به روش‌های استخراج (مانند استخراج زیرزمینی)، دقیقا همانند مصوبات و جداول لازم‌الاجرای سال ۱۴۰۲ باقی مانده است. هدف از این ثبات، ایجاد پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان بخش معدن ذکر شده است، هرچند جزئیات بیشتر در خصوص دلایل این ثبات در متن ابلاغیه اولیه کمتر مورد اشاره قرار گرفته است.
مبنای نرخ‌گذاری در سال ۱۴۰۲
لازم به ذکر است که در سال ۱۴۰۲، نرخ حقوق دولتی بر اساس مصوبه تفصیلی شورای عالی معادن و با در نظر گرفتن عوامل متعددی چون نوع ماده معدنی، میزان استخراج، ارزش ماده و روش استخراج آن (سطحی یا زیرزمینی) تعیین شده بود. به عنوان مثال، نرخ حقوق دولتی معادن زیرزمینی ۸۰ درصد ضرایب تعیین‌شده برای همان ماده معدنی در استخراج سطحی محاسبه می‌شد. جزئیات دقیق‌تر این نرخ‌گذاری و جداول مربوطه در مستندات و ابلاغیه‌های رسمی سال ۱۴۰۲ موجود است و مبنای عمل در سال ۱۴۰۴ قرار خواهد گرفت.
تاکید بر ثبت اطلاعات و افزایش شفافیت
یکی از نکات مهم در ابلاغیه سال ۱۴۰۴، تمرکز بر افزایش شفافیت و نظارت در بخش معدن از طریق الزام به ثبت اطلاعات است. بر این اساس، کلیه معادن فعال در کشور موظف شده‌اند اطلاعات مربوط به میزان تولید، فروش و همچنین میزان حقوق دولتی پرداختنی خود را به طور منظم و دقیق در سامانه‌های دولتی مربوطه ثبت نمایند. هدف از این اقدام، ایجاد بستر لازم برای نظارت موثرتر دستگاه‌های ذی‌ربط، اطمینان از اجرای صحیح قوانین و مقررات مالیاتی و ساماندهی بهتر فرآیندهای مربوط به وصول حقوق دولتی از معادن است. این الزام جدید در کنار ثبات نرخ‌ها، چارچوب فعالیت حقوقی و مالی شرکت‌های معدنی را برای سال آتی ترسیم می‌کند.
انتظار می‌رود ثبات در نرخ حقوق دولتی معادن برای سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌های عملیاتی را برای شرکت‌های فعال در این بخش افزایش داده و ثبات نسبی در محاسبات مالی آن‌ها ایجاد کند.
