بریتانیا قصد دارد با اجرای یک رژیم نظارتی جامع، خود را به عنوان قطب پیشرو جهانی در حوزه دارایی‌های دیجیتال تثبیت کند. راشل ریوز، وزیر دارایی بریتانیا، در اواخر آوریل از این طرح‌ها خبر داد که هدف آن تقویت شفافیت، حمایت از مصرف‌کننده و تاب‌آوری عملیاتی در بازار ارزهای دیجیتال است.
بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری بریتانیا، مقررات پیشنهادی، صرافی‌ها، معامله‌گران و نمایندگان ارزهای دیجیتال را تحت پوشش قرار می‌دهد و با شرکت‌های مالی سنتی هم‌تراز می‌کند. این اقدام گامی مهم برای ایجاد یک محیط امن‌تر و قابل اعتمادتر برای سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه محسوب می‌شود.
تحلیل کامل رمزارز BTC را اینجا بخوان
جزئیات چارچوب نظارتی جدید
قانون خدمات مالی و بازارهای سال ۲۰۰۰ (دستورالعمل دارایی‌های رمزنگاری) سال ۲۰۲۵، شش فعالیت نظارتی جدید را معرفی خواهد کرد. این فعالیت‌ها شامل حوزه‌های کلیدی مانند تجارت، نگهداری و سهام‌گذاری (Staking) ارزهای دیجیتال می‌شود که پیش از این به طور کامل تحت پوشش قوانین موجود قرار نداشتند.
تفاوت رویکرد با اتحادیه اروپا
برخلاف رویکرد نسبتاً ملایم‌تر اتحادیه اروپا در چارچوب مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری (MiCA)، بریتانیا در نظر دارد مقررات گسترده‌تری را با الهام از قوانین اوراق بهادار بر روی ارزهای دیجیتال اعمال کند.
الزامات و پیامدها
طبق اطلاعات منتشر شده، این مقررات شامل الزامات سرمایه، قوانین حاکمیت شرکتی، قوانین مربوط به سوء استفاده از بازار و تعهدات افشاگری خواهد بود. اجرای این چارچوب نظارتی جامع در بریتانیا احتمالاً به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران نهادی و خرد منجر شده و می‌تواند رشد پایدار بازار دارایی‌های دیجیتال در این کشور را تسهیل کند.
