طبق گزارش‌ها، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای مهم به بانک‌های بورسی و دولتی، ارائه انواع خدمات بانکی را مشروط به ثبت اطلاعات اقامتگاه اصلی متقاضی در سامانه املاک و اسکان کرده است.
الزام ارائه خدمات بانکی با ثبت اطلاعات سکونتگاه
بر اساس این بخشنامه، از این پس ارائه خدماتی همچون افتتاح حساب، پرداخت تسهیلات، قبول تعهدات و همچنین اعطای ابزار پرداخت و پذیرش، صرفاً پس از استعلام و تأیید اطلاعات سکونتگاه اصلی متقاضی از سامانه املاک و اسکان امکان‌پذیر خواهد بود. این اقدام در راستای ساماندهی اطلاعات سکونتی و شفاف‌سازی در این حوزه صورت می‌گیرد.
مبانی قانونی این بخشنامه
این تصمیم بانک مرکزی در اجرای قوانین و مقررات مرتبط، به‌ویژه ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها اتخاذ شده است. این ماده قانونی، کلیه دستگاه‌های اجرایی، از جمله بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را مکلف می‌کند که ارائه خدمات نیازمند نشانی را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند. همچنین، آیین‌نامه مرتبط با ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نیز بر این امر تأکید دارد.
پیگیری و تاثیرگذاری طرح
گفتنی است بانک مرکزی پیشتر نیز اجرای این الزام را با محدود کردن خدمات خاصی مانند صدور دسته چک آغاز کرده بود. اجرای اولیه این طرح به افزایش قابل توجه میزان مراجعات و ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان منجر شد. بخشنامه جدید، دامنه شمول این الزام را به طیف وسیع‌تری از خدمات بانکی گسترش می‌دهد. این بخشنامه می‌تواند بر فرآیندهای ارائه خدمات بانکی و دسترسی به تسهیلات برای متقاضیان تأثیرگذار باشد.
