ژاپن در حال برداشتن گام‌های مهمی در راستای قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و صرافی‌ها تغییرات اساسی ایجاد کند. سازمان خدمات مالی ژاپن (FSA) در حال کار بر روی طرحی است که بر اساس آن، ارزهای دیجیتال به عنوان محصولات مالی تحت قانون ابزارهای مالی و مبادله این کشور طبقه‌بندی شوند. در صورت تحقق این امر، ارزهای دیجیتال مشمول قوانین مربوط به معاملات داخلی (insider trading) خواهند شد، درست مانند سهام. انتظار می‌رود لایحه‌ای در این زمینه در اوایل سال آینده معرفی شود که نشان‌دهنده تغییری اساسی در نحوه برخورد ژاپن با دارایی‌های دیجیتال است. ایالات متحده نیز در حال بازنگری رویکرد خود در قبال ارزهای دیجیتال است. کمیسیون معاملات آتی کالای آمریکا (CFTC) اخیراً اعلام کرده است که مشتقات دارایی‌های دیجیتال از این پس مانند سایر ابزارهای مالی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. علاوه بر این، شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) شرایط را برای تعامل بانک‌ها با ارزهای دیجیتال، با مدیریت مناسب ریسک‌ها، تسهیل می‌کند. دفتر کنترل‌کننده ارز (OCC) نیز وارد عمل شده و تصریح کرده است که بانک‌های ملی و انجمن‌های پس‌انداز فدرال می‌توانند به بررسی ارزهای دیجیتال بپردازند، مشروط بر اینکه کنترل‌های قوی ریسک را حفظ کنند. اگر ژاپن رسماً ارزهای دیجیتال را به عنوان یک محصول مالی طبقه‌بندی کند، صرافی‌ها و سرمایه‌گذاران ممکن است با قوانین سخت‌گیرانه‌تری، به‌ویژه در مورد معاملات داخلی، مواجه شوند.
